افغانستان در یک قرن گذشته کلکسیونی از نظام‌های سیاسی را در خود جای داد. هفت نظام سیاسی در این کشور تجربه شد؛ شاهی مطلقه، شاهی مشروطه، جمهوری، جمهوری سوسیالیستی، دولت اسلامی، امارت اسلامی و جمهوری اسلامی. افغانستان در قرن گذشته را باید افغانستان بی‌ثبات و ناپایدار خواند که به رغم تغییرات ساختاری نتوانست به توسعه دست یابد.
فریدون فرهنیخته
آخرین نظام سیاسی که در افغانستان فرو پاشید، جمهوری اسلامی بود. فروپاشی جمهوریت و ناکامی دموکراسی در این کشور، درس‌های بزرگی برای کارگزاران سیاسی بر جای گذاشت که شایسته کنکاش و تحلیل هستند. نظام جمهوری با دموکراسی وارداتی مبتنی بر مولفه‌های قومی و هژمونی دلار به صورت غیر واقع‌بینانه بنا شده بود و به علت عدم زمینه‌سازی اجتماعیِ لازم، بنیان‌های آن روز به روز رو به گسست نهاد تا این که به طور کامل فرو پاشید. از جمله مهمترین درس‌هایی که حاکمان فعلی افغانستان باید بدان‌ها توجه کنند، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.
یکی از درس‌هایی که از فروپاشی نظام سیاسی در افغانستان باید آموخت، این است که نظام سیاسی باید مبتنی بر فرهنگ و ارزش‌های اجتماعی و دینی مردم افغانستان باشد تا به صورت طبیعی و با ریشه‌های قوی اجتماعی و فرهنگی جایگاه خویش را استحکام بخشد.
درس مهم دیگر این است که در سیاست خارجی قدرت‌های بزرگ و منطقه‌ای، پرونده‌ای بنام افغانستان وجود دارد و همواره این قدرت‌ها تلاش دارند تا سهم و نفوذ خود را در قدرت حاکمه افغانستان حفظ کنند. این عامل، یکی از عوامل منازعات طولانی افغانستان بوده است. متناسب با این واقعیت، دستگاه سیاست خارجی افغانستان باید توان مدیریت این موضوع را داشته باشد. در دوران جمهوریت، دستگاه سیاست خارجی بر اساس سهمیه‌بندی‌های سیاسی، حزبی و قومی بنا نهاده شده بود و کارگزاران آن نه تنها توان مدیریت این مسئله را نداشتند، بلکه به مرور زمان سیاست خارجی را به بن‌بست کشاندند. البته در افغانستان 20 سال اخیر، وزارت خارجه نقش اندکی در سیاست‌گزاری داشت و شخص رئیس جمهور و مشاور امنیت ملی بیشترین تاثیر را در سیاست خارجی افغانستان داشتند.
افغانستانِ چند قومی و چند فرهنگی به نظام سیاسی پویا و پاسخگو به خواست‌های همه شهروندان کشور نیازمند است. الگوبرداری از دیگر نظام‌های بین‌المللی بدون در نظر گرفتن زمینه‌های فرهنگی و اجتماعی افغانستان، محکوم به شکست است. پیشنهاد می‌گردد که با توجه به کثرت فرهنگی و کثرت قومی در کشور، نظام سیاسی مبتنی بر اصول و ارزش‌های کثرت‌گرایی در افغانستان شکل گیرد و از تلاش برای هژمونی قومی، هژمونی زبانی و هژمونی فرهنگی حتی با پشتوانه قدرت‌های بزرگ خودداری شود تا این کشور به ثبات سیاسی و نظام سیاسی کثرت‌گرا و مورد قبول همه مردم برسد.
رویکرد اقتصادی در سیاست خارجی افغانستان جایگزین رویکرد سیاسی شود. رویکرد سیاسی افغانستان را به کانون رقابت‌های نیابتی و منازعه‌های فرامرزی مبدل ساخته است اما سیاست خارجی با رویکرد اقتصادی با توجه به جغرافیای افغانستان، می‌تواند منافع شرق و غرب و شمال و جنوب را با هم گره زده و وابستگی متقابل چند سطحی را ایجاد نماید. وابستگی متقابل چند سطحی در حوزه اقتصادی موجب همگرایی اقتصادی کشور‌های منطقه و قدرت‌های بزرگ خواهد شد. همگرایی اقتصادی می‌تواند منجر به همگرایی سیاسی شده و افغانستان را از کانون منازعه به کانون همگرایی تبدیل کند.
بررسی تحولات افغانستان