ارتش مانع بزرگ برای آزادی مطبوعات و امنیت رسانه‌ها در پاکستان.
خبرگزاری‌حاما: محیط رسانه‌ای پاکستان همچنان با محدودیت‌های فزاینده‌ای روبرو است، جایی که نهادهای دولتی، به ویژه ارتش و سرویس‌های اطلاعاتی، نفوذ قابل توجهی بر روزنامه‌نگاری سنتی و دیجیتال اعمال می‌کنند.
گزارشی اخیر با عنوان «ارعاب در همه جبهه‌ها؛ آزادی مطبوعات و امنیت رسانه‌ها در پاکستان» که پیش از روز جهانی آزادی مطبوعات ۲۰۲۵ منتشر شد، چالش‌های رو به رشد روزنامه‌نگاران در سراسر کشور را برجسته می‌کند. این گزارش الگوی نگران‌کننده‌ای از اجبار، نظارت، سانسور و آزار و اذیت علیه متخصصان رسانه را تشریح می‌کند. اگرچه قانون اساسی پاکستان آزادی بیان و مطبوعات را تضمین می‌کند، اما این حقوق به طور معمول در عمل تضعیف می‌شوند. این کشور اکنون در رتبه‌بندی جهانی آزادی مطبوعات ۲۰۲۴، از بین ۱۸۰ کشور، رتبه ۱۵۲ را دارد که نشان دهنده کاهش قابل توجه و مداوم است.
زمینه تاریخی محدودیت‌های مطبوعاتی در پاکستان ریشه عمیقی در مسیر سیاسی این کشور دارد. در دوران حکومت ژنرال « افسر ارشد نظامی» ایوب خان در دهه ۱۹۶۰، قوانینی وضع شد که انتقاد از دولت را جرم می‌دانست.
این اقدامات در دوران افسر ارشد نظامی ضیاءالحق، که رژیم او به خاطر سانسور گسترده مطبوعات به یاد آورده می‌شود، تشدید شد. در دوران افسر ارشد نظامی پرویز مشرف، مدلی مدرن‌تر اما همچنان محدودکننده پدیدار شد که با تأسیس سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های الکترونیکی پاکستان در سال ۲۰۰۲ به اوج خود رسید. در حالی که ظاهراً برای تنظیم رسانه‌های الکترونیکی ایجاد شده بود، این سازمان به طور فزاینده‌ای برای اجرای روایت‌های دولتی و مجازات مخالفان مورد استفاده قرار گرفته است.
در سال‌های اخیر، سازوکارهای قانونی برای کنترول فضاهای دیجیتال گسترش بیشتری یافته‌اند. قانون پیشگیری از جرایم الکترونیکی، که در سال ۲۰۱۶ تصویب شد، در ابتدا به عنوان ابزاری برای مبارزه با جرایم سایبری معرفی شد.
با این حال، در اجرا، این قانون اغلب برای هدف قرار دادن روزنامه‌نگاران آنلاین، وبلاگ‌نویسان و فعالان جامعه مدنی مورد استفاده قرار گرفته است.
قانون حمایت از روزنامه‌نگاران و متخصصان رسانه‌ای سال ۲۰۲۱، که برای حفظ آزادی مطبوعات در نظر گرفته شده بود، شامل بندهایی است که حمایت‌ها را منوط به رعایت استانداردهای تعریف‌شده توسط دولت می‌کند و عملاً دامنه کاربرد آن را محدودتر می‌کند.
اصلاحات معرفی‌شده در سال ۲۰۲۵، تعریف جرایم قابل مجازات را، به‌ویژه در گزارشگری دیجیتال، گسترش بیشتری داده است.
این تحولات با افزایش دخالت‌های دولتی در دوره‌های حساس سیاسی، به‌ویژه در طول انتخابات عمومی ۲۰۲۴، همزمان شده است.
خدمات تلیفون همراه و اینترنت در چندین منطقه، از جمله اسلام‌آباد، پایتخت، به دنبال دستورالعمل‌های وزارت کشور و اداره مخابرات پاکستان، که در آن زمان توسط جنرال بازنشسته حفیظ‌الرحمان اداره می‌شد، به حالت تعلیق درآمد. این قطعی‌ها پوشش رسانه‌ای را مختل کرد و دسترسی عموم به اطلاعات انتخاباتی را مختل نمود.
همچنین نگرانی‌هایی در مورد طرح پیشنهادی ایجاد «اداره توسعه رسانه‌های پاکستان» مطرح شده است، نهادی که با اختیارات گسترده‌ای برای انحلال رسانه‌ها و پیگرد قانونی روزنامه‌نگاران از طریق دادگاه‌های ویژه به دلیل محتوایی که برای نهادهای دولتی توهین‌آمیز تلقی می‌شود، پیش‌بینی شده است. منتقدان استدلال می‌کنند که این اداره نه به عنوان یک نهاد نظارتی، بلکه به عنوان مجری انطباق ایدئولوژیک عمل خواهد کرد.
فشار قانونگذاری با محدودیت‌های مالی تکمیل شده است. تبلیغات دولتی، که نقش حیاتی در حفظ بسیاری از نشریات ایفا می‌کند، از رسانه‌هایی که منتقد دولت تلقی می‌شوند، دریغ شده است.
روزنامه‌هایی مانند داون و دیلی صحافت در نتیجه این ممنوعیت‌ها با کاهش درآمد مواجه شده‌اند. برعکس، سازمان‌های رسانه‌ای که همسو با منافع دولت در نظر گرفته می‌شوند، همچنان از رفتار مطلوبی برخوردار بوده‌اند.
خطراتی که متخصصان رسانه در پاکستان با آن مواجه هستند، محدود به سانسور و فشار مالی نیست. تهدیدهای فیزیکی، آدم‌ربایی و قتل به طور فزاینده‌ای رایج شده‌اند. در دسامبر ۲۰۲۲، نصیر غومان، رئیس دفتر، پس از گزارش تحقیقی در مورد فساد محلی مورد اصابت گلوله قرار گرفت.
در اوایل همان سال، ارشد شریف، روزنامه‌نگار، پس از فرار از تهدیدها در پاکستان، در کنیا کشته شد. این پرونده که در ابتدا به عنوان یک هویت اشتباه توصیف شد، بعداً به طور گسترده به عنوان یک ترور هدفمند در نظر گرفته شد. بیوه او، جاوریا صدیق، که او نیز روزنامه‌نگار است، از آن زمان با آزار و اذیت آنلاین مداوم روبرو بوده است.
موارد دیگر، از جمله بازداشت برادر حیات‌الله خان و دستگیری‌های مکرر کارکنان BOL News در سال ۲۰۲۳، خطرات پیش روی مطبوعات را بیشتر نشان می‌دهد.
طبق گزارش بنیاد مطبوعات پاکستان، تنها در نیمه اول سال ۲۰۲۴ هفت روزنامه‌نگار کشته شدند. در میان آنها خلیل جبران، روزنامه‌نگار باسابقه‌دار‌ای بود که از چندین سوء قصد قبلی جان سالم به در برده بود. دیگران، از جمله سعد احمد و حسن زیب، نیز در حملاتی که هنوز حل نشده‌اند، هدف قرار گرفته و کشته شدند. این حوادث، خطرات مرتبط با گزارش‌دهی در مورد سیاست، امنیت و فساد را برجسته می‌کند.
ارعاب، بازداشت و ناپدید شدن‌های اجباری به تاکتیک‌های رایج تبدیل شده‌اند. روزنامه‌نگار برجسته عمران ریاض خان چندین بار دستگیر شده است. در فبروری ۲۰۲۴، نزدیک به پنجاه روزنامه‌نگار و تولیدکننده محتوای دیجیتال پس از انتشار انتقاد از قوه قضائیه برای بازجویی احضار شدند. تعداد فزاینده‌ای از روزنامه‌نگاران با اشاره به تهدیدهای امنیتی و وخامت شرایط کاری خود، کشور را ترک کرده‌اند.
کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران گزارش می‌دهد که از سال ۱۹۹۲، ۶۴ متخصص رسانه در پاکستان کشته شده‌اند.
تنها در سال ۲۰۲۵، بنیاد مطبوعات پاکستان حداقل ۳۴ مورد شامل حمله فیزیکی، آدم‌ربایی، تهدید یا آزار و اذیت دیجیتالی روزنامه‌نگاران را ثبت کرده است. اینها حوادث جداگانه‌ای نیستند. آنها نشان‌دهنده رویکردی سیستماتیک برای محدود کردن آزادی مطبوعات و خاموش کردن صداهای مستقل هستند.
با افزایش فشارهای قانونی و نهادی، ظرفیت مطبوعات پاکستان برای عملکرد به عنوان ابزاری برای کنترول قدرت و منبع پاسخگویی عمومی با آینده‌ای به طور فزاینده‌ای نامشخص روبرو است.
سمیرا«سدید»
#Hama_News_خبرگزاری‌حاما
