شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار است معافیت ممنوعیت سفر بر ۱۳ مقام ارشد طالبان را پایان دهد و تا زمانی که اعضای شورای امنیت معافیت را تمدید نکنند، این ممنوعیت به قوت خود باقی خواهد ماند.
شورای امنیت سازمان ملل متحد در سال ۲۰۱۱ طی قطعنامه‌ای ۱۳۵ مقام طالبان را تحریم کرد که در نتیجه آن دارایی‌های آنان راکد و ممنوعیت بر سفر آنان وضع شد.
اما سپس ممنوعیت سفر ۱۵ تن از اعضای ارشد طالبان معاف شد تا بتوانند با مقامات کشورهای دیگر در خارج از کشور ملاقات کنند.
اما ملل متحد به تاریخ ۲۰ جون (۳۰ جوزا) معافیت موقت سفر سعید احمد شهیدخیل، سرپرست معینیت وزارت معارف، و عبدالباقی بصیر اول شاه، معروف به عبدالباقی حقانی، سرپرست وزارت تحصیلات عالی، طالبان را لغو کرد.
منابع دپلوماتیک در سازمان ملل متحد در آنوقت گفتند که این اقدام در واکنش به محدودیت های وضع شدهٔ این گروه بر زنان افغان، اتخاذ شده است.
اما طالبان ادعا دارد که بر اساس توافقنامهٔ دوحه، نام تمامی اعضای این گروه باید از فهرست منع سفر ملل متحد حذف شود.
با آنهم ملل متحد معافیت موقت سفر ۱۳ عضو دیگر این گروه را برای حد اقل دوماه دیگر تمدید کرد و گفت که در صورت عدم مخالفت اعضای شورای امنیت تا یک ماه دیگر تمدید خواهد شد.
اما به گفته منابع دپلوماتیک، ایرلند این هفته با معافیت سفر این مقامات طالبان مخالفت کرد.
این در حالی است که چین و روسیه خواستار تمدید آن شده، و ایالات متحده خواستار کاهش فهرست مقامات مجاز برای سفر و کشورهای است که می‌توانند به آن سفر کنند.
منابع دپلوماتیک به خبرگزاری فرانس پرس گفتند که آخرین پیشنهاد روی میز تنها به شش مقام اجازه می دهد تا به دلایل دپلوماتیک سفر کنند.
در صورتی که تا بعد از ظهر روز دوشنبه هیچ یک از اعضای شورا امنیت ملل متحد به این فهرست جدید مخالفت نکند، این معافیت برای مدت سه ماه مدار اعتبار خواهد بود.
در میان این ۱۳ نفر، عبدالغنی برادر، معاون رییس الوزرای حکومت طالبان و شیر محمد عباس ستانکزی، معاون وزارت خارجۀ طالبان که در مذاکرات طالبان – امریکا نقش مهمی داشتند، شامل اند.
سخنگوی هیأت چین در ملل متحد که ریاست دوره ای شورای امنیت را بر عهده دارد، این هفته موضع غرب در ارتباط دادن ممنوعیت سفر به حقوق بشر را “زیان‌بار ” خواند.
او گفت که این معافیت “بیش از هر وقت دیگر نیاز است” و افزود که اگر همه اعضای شورای امنیت حذف معافیت را می‌خواهند، “معلوم است که آنها اصلا درسی نگرفته اند.”
پیش از این، دیدبان حقوق بشر نیز خواستار لغو معافیت سفر مقامات طالبان شده بود.
هیدر بار، مسوول بخش زنان در دیدبان حقوق بشر، در ماه مارچ گفت: “دولت‌ها باید از پایان دادن به معافیت‌های ممنوعیت سفرهای که برخی از رهبران ارشد طالبان را محدود می‌کند، حمایت کنند. آنها باید از نشست‌های که سبب ایجاد اعتبار برای رهبران طالبان می‌شود، خودداری کنند.”
مسوول بخش زنان در دیدبان حقوق بشر از کشورهای کمک‌کننده، به ویژه ایالات متحدۀ امریکا، آلمان بریتانیا و اتحادیۀ اروپا خواست که در این خصوص اقدامات جدی را روی دست گیرند.
حکومت طالبان پس از تسلط دوباره در ماه اگست سال گذشته در افغانستان برخلاف تعهدات شان هنوز هم دروازه‌های مکاتب متوسطه و لیسه را به روی دختران افغان نگشوده اند.
این در حالی است که جامعۀ بین المللی، به شمول سازمان ملل متحد و سایر سازمان های مدافع حقوق بشر و حقوق زنان از این گروه به کرات خواسته اند تا زنان و دختران را از حق دسترسی به کار و آموزش محروم نکنند.