برخورد قانونی امارت اسلامی با کسانی که سیم‌کارت‌ها را بلندتر از نرخ تعیین‌شده می‌فروشند !
وزارت مخابرات میگوید با کسانی که سیم‌کارت‌ها را بلندتر از نرخ تعیین‌شده می‌فروشند، برخورد قانونی می‌شود.
خبرگزاری حاما: وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی به دنبال شکایات مردم مبنی بر اضافه‌ستانی در فروش سیم‌کارت‌ها اعلام کرده که منبعد هیچ شبکۀ مخابراتی نمی‌تواند یک سیم‌کارت را بلندتر از صد افغانی بفروشد.
گفتنی است که مشتریان شرکت‌های مخابراتی در افغانستان از کیفیت پایین و هزینه بلند مکالمات تلفنی و انترنتی نیز شکایت دارند.
آنان می‌گویند که در اخذ مصارف هزینه‌های تماس و انترنت، شفافیت لازم وجود ندارد و عرضه خدمات متناسب با قیمت‌های اعلام‌شده صورت نمی‌گیرد.
به گفته مشتریان، مشکلات امنیتی که قبلا از طرف امارت اسلامی متوجه شرکت‌های مخابراتی بود، در حال حاضر بر‌طرف شده است و باید نرخ خدمات مخابراتی کاهش پیدا کند.
شفاف نبودن روند گردآوری محصول مخابراتی از کاربران و عدم شفافیت لازم در گزارش‌دهی شرکت‌های مخابراتی، همواره مورد پرسش قرار داشته است.
از طرف دیگر، منابع می‌گویند که تعدادی از شرکت‌های مخابراتی از سال‌های زیادی به این طرف بدهی‌ها و جرمانه نقدی خود را از بابت بی‌کیفیت بودن خدمات نپرداخته‌اند، در حالی که قیمت هزینه‌ها را از مشتریان خود جمع‌آوری کرده‌اند.
وزارت مخابرات اما گفته است که قیمت انترنت بین ۴۰ تا ۶۰ درصد و نرخ مکالمات حدود ۳۰ درصد کاهش یافته است، این وزارت افزوده که در سال گذشته میلیون‌ها دالر عواید گردآوری کرده و نیز ۲۳ میلیون سیم‌کارت فعال در کشور وجود دارد.
شماری از شهروندان کشور، شرکت‌های مخابراتی و وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی را متهم به کم‌کاری و عدم شفافیت در اجرای امور خدمات مخابراتی کرده‌اند.
این شهروندان می‌گویند که در حال حاضر هزینه مکالمات تلفنی و انترنتی نسبت به کشورهای همسایه دست‌کم ۱۰ برابر بالاست.
به گفته آنان، نرخ مکالمات تلفنی در پاکستان در هر دقیقه کم‌تر از نیم افغانی است، در حالی که در افغانستان بیشتر از دو افغانی در هر دقیقه برخی از شرکت‌ها نرخ تعیین کرده‌اند.
محمد حفیظ فرملی
#Hama_News_خبرگزاری‌حاما
